ندبه

ارز ترجیحی مثل استخوانی در گلو بود که هم بلعیدنش گلو را زخم می‌زد و هم خارج کردنش؛ بودنش موجب خوشحالی رانت‌خواران بود و نبودنش می‌توانست بار هزینه‌های معیشت را سنگین‌تر کند.

چرا ارز ترجیحی؟

بعضی دولت‌ها در دوره‌های مختلف، برای جلوگیری از جهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مثل مواد غذایی و دارو، دلار را به‌قیمت دستوری و کمتر از نرخ بازار آزاد به واردکننده دادند تا کالا را ارزانتر وارد کند و ارزان (با قیمت مصوب) بفروشد. مابه‌التفاوت نرخ آزادِ دلار را هم دولت از منابع عمومی کشور (که در اصل متعلق به عموم مردم است) می‌پرداخت تا کالاهای ضروری ارزانتر به دست مردم برسند.

فرضاً اگر قیمت دلار در بازار آزاد ارز، ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود و وارد کننده، کالا را بر اساس همان نرخ وارد می‌کرد، طبیعتاً باید متناسب با همان نرخ می‌فروخت تا ضرر نکند. اما در آن‌صورت قیمت کالا برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شد. پس دولت دلار ۱۰۰,۰۰۰ تومانی را اصطلاحا با نرخ ارز ترجیحی (که در دوره اخیر ۲۸,۵۰۰ تومان بود) به واردکننده می‌داد، به‌شرطی که واردکننده هم کالای وارداتی را متناسب با نرخ مصوب در بازار بفروشد.

اما در عمل چه می‌شد؟ تخلف بعضی واردکنندگان، جولان دلال‌ها و ضعف زنجیره‌ی نظارت سبب می‌شد کالاهایی که با ارز ترجیحی (ارزان) وارد می‌شوند، اغلب همچنان گرانتر از قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسند و اصطلاحا نرخ اصابت یارانه‌های ارزی به هدف، به کمتر از ۵۰ درصد برسد.

معضل بعدی صادرات معکوس بود؛ یعنی گاهی کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده بود، با نرخ ارز آزاد به کشورهای همسایه فروخته می‌شد. (ناگفته پیداست تجار و واردکنندگان پاکدستی هم بوده‌اند که کارشان را درست و قانونی انجام داده‌اند.)

چنین بود که گروهی از منتقدان ‌گفتند «اگر قرار است مردم کالا را گرانتر از نرخ مصوب بخرند و فسادی چنین گسترده شکل بگیرد، چرا سالانه میلیاردها دلار منابع ارزی کشور تلف شود و به جیب رانت‌خواران برود؟ ارز ترجیحی را حذف کنید و یارانه‌ای را که به واردکننده می‌دادید، به انتهای زنجیره مصرف، یعنی به خود مردم دهید.»

گروه دیگری اما معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی هرچند فی‌نفسه خوب و لازم است، در شرایط فعلی یا باید به تعویق بیفتد و یا تدریجا و در چند مرحله اجرا شود تا بازار و جامعه خود را با آن وفق دهند و اثر روانی حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها به حداقل برسد.

کدام دو استدلال درست بود؟ هر دو از جهاتی درست می‌گفتند. اما در هر حال، ارز ترجیحی مفاسد زیادی به‌وجود آورده بود و در تعدیل قیمت‌ها نیز اثر محسوسی نداشت. موافقان حذف ارز ترجیحی می‌گویند، این‌کار شاید در کوتاه‌مدت تورم مقطعی پدید بیاورد اما در میان‌مدت و بلندمدت قیمت‌ها به ثبات نسبی می‌رسند، رانت در این حوزه از بین می‌رود، رقابت در بازار سالم‌تر می‌شود، تولید داخلی تقویت می‌شود و یارانه به مصرف‌کننده نهایی (واقعی) می‌رسد.

دولت و مجلس سرانجام تصمیم گرفتند بساط ارز ترجیحی را (جز برای گندم و دارو) برچینند. گفته شده ^{(منبع خبر)} مبلغ یارانه‌ها متناسب با تغییر قیمت‌ها در آینده به‌روزرسانی خواهدشد.

شاید از جهاتی آنچه بیش از بود و نبود ارز ترجیحی اهمیت دارد، مدیریت درست و نظارت سفت‌وسخت بر بازار و زنجیره عرضه تا مصرف است، چون مفسد و متخلف و دلال و محتکر و گران‌فروش متاسفانه همیشه و همه‌جا هستند و برای سودجویی راه‌های مختلفی پیدا می‌کنند.

فارغ از تمام این بحث‌ها بنده به آینده امیدوارم.

خدایا کام دل مردم را شیرین کن